عربي
English
اهم الاخبار
الجمعيات التعاونية بالكويت.. لا مثيل لها!
الأحد، 14 يونيو 2020
01:32 ص
تأسست في عام 1962م أولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الرسمية في منطقة كيفان ثم توالى إنشاء الجمعيات الاستهلاكية الأخرى حتى وصل عددها الآن أكثر من خمس وسبعين جمعية تعاونية.
وفي عام 1971م تم إنشاء اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
ومن أهداف إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية هو توفير السلع الغذائية وغيرها من مواد استهلاكية بأسعار تنافسية وقريبة من سكن المساهمين وكما توفر خدمات الصيانة الصحية والكهربائية وكما توفر أجهزة منزلية وخدمات صيانة السيارات وأيضا صيدليات توفر فيها الأدوية والأجهزة الصحية والطبية، وكل هذه الخدمات ترجع بفائدة للمساهمين وهي أرباح مالية سنوية.
كما أن الجمعيات التعاونية تقوم بعروض للسياحة والعمرة وتساعد وتدعم المنطقة اجتماعيا وصحيا وتثقيفيا وتساعد ماليا في تطوير وإنشاء خدمات للمنطقة في الحدائق والممشى الرياضي وعلى سيبل المثال قامت جمعية الروضة بإنشاء وتجهيز مركز الروضة الصحي.
كما قامت الجمعيات التعاونية بتوظيف المتقاعدين وحديثي التخرج الكويتيين، وهذا ساعد في حل مشكلة البطالة والاستفادة من خبرات المتقاعدين الكويتيين ولكن مازالت هناك حاجة في الاهتمام أكثر بتعيين حديثي التخرج الكويتيين، وذلك بتحديث النظام الداخلي الإداري وهو الهيكل التنظيمي والوظيفي وجدول الرواتب والمزايا المادية والمعنوية ونظام الدوام وساعات العمل والتدريب والتأهيل لجذب وتشجيع ودعم الشباب الكويتي حديثي التخرج للعمل في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
كما أقترح على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مراجعة وإعادة النظر في قرارها بخفض نسبة أرباح الجمعيات التعاونية من 15% إلى 10% حيث هناك جمعيات تعاونية أرباحها السنوية ممتازة نتيجة مبيعاتها، ولهذا تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين 15% نسبة من مشترياتهم السنوية ولكن قررت وزارة الشؤون بخفضها الى 10% لماذا؟ وهل وزارة التجارة أو البنك المركزي يتدخل بنسبة الأرباح التي توزع على المساهمين في الشركات والبنوك المدرجة في بورصة الكويت، كما أرى ان استقطاع جزء من أرباح الجمعية وتحويلها الى الحكومة في المحافظات غير ضروري، وهذه جهات حكومية لديها ميزانيات حكومية، لماذا تلزم الجمعيات التعاونية بدعمها ماديا من أرباح المساهمين، وأخيرا ظهر لنا قرار وزارة الصحة بإغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية التي تقدم خدمة صحية وطبية لسكان المنطقة، كما أن أرباحها من نصيب المساهمين، ونتيجة لهذه القرارات ستنخفض نسبة أرباح المساهمين ولا تشجع العمل التعاوني الاستهلاكي نظرا لما تقدمه الجمعيات التعاونية من خدمات ودعم مالي داخل منطقتها لمنشآت حكومية كما ذكرت أعلاه.
